أكد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، الأحد، أن القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام، ستتم كما هو مقرر، مبيناً أن الملاحظات المطروحة تهدف إلى تحسين صياغة المشروع وليس رفضه.وقال المالكي، إنه "على الرغم من عدم وجود اعتراضات على القراءة الأولى لمشروع القانون، إلّا أن هناك ملاحظات بشأن صيغته المقترحة"، مبيناً أن "الملاحظات المطروحة لا تعني رفضه، بل تهدف إلى تحسين صياغته".
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، الأحد، أن القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام، ستتم كما هو مقرر، مبيناً أن الملاحظات المطروحة تهدف إلى تحسين صياغة المشروع وليس رفضه.
وقال المالكي، إنه "على الرغم من عدم وجود اعتراضات على القراءة الأولى لمشروع القانون، إلّا أن هناك ملاحظات بشأن صيغته المقترحة"، مبيناً أن "الملاحظات المطروحة لا تعني رفضه، بل تهدف إلى تحسين صياغته".