مع اقتراب موعد التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلّف علي الزيدي، تتسارع وتيرة التفاهمات السياسية لحسم ملف الكابينة الوزارية، وسط استمرار الخلافات بشأن عدد من الوزارات السيادية.
وتشير المعطيات السياسية إلى أن التشكيلة الحكومية باتت شبه مكتملة، مع توقعات بتقديم نحو ثمانين بالمئة من أسماء الوزراء خلال الأيام المقبلة، ضمن المدد الدستورية المحددة، من دون وجود معوقات كبيرة تعرقل تمرير الحكومة.
وفي إطار الحلول المطروحة، تتجه القوى السياسية نحو تمرير نصف عدد الوزارات زائد واحد لضمان تشكيل الحكومة دستورياً، على أن تُستكمل بقية الحقائب لاحقاً، فيما تتركز الخلافات على وزارات الداخلية والنفط والخارجية، إلى جانب مقترحات لإعادة هيكلة بعض الوزارات واستحداث وزارة دولة.
ومن المؤمل أن يعقد مجلس النواب جلسة التصويت على الحكومة خلال الأسبوع الحالي، بالتزامن مع مناقشة البرنامج الحكومي وطرح ملاحظات نيابية بشأنه قبل التصويت النهائي.
سياسياً، تتصاعد الدعوات لاعتماد معايير الكفاءة المهنية في اختيار الوزراء، مع التأكيد على أهمية التوافق بين القوى السياسية لضمان نجاح الحكومة المقبلة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والخدمية.
كما أسهمت زيارة رئيس إقليم كردستان إلى بغداد في تهيئة الأجواء السياسية، إلى جانب بحث ملفات الموازنة والنفط والغاز وتطبيق المادة مئة وأربعين وحصر السلاح بيد الدولة.