كشف مستشار رئيس الوزراء، طورهان المفتي، أن الجانب التركي سيمنح العراق حصته المائية وفق معادلة رياضية متفق عليها بين البلدين، لتلبية الاحتياجات الوطنية في مختلف القطاعات.
وأوضح المفتي، في تصريح للصحيفة الرسمية، أن الساحة لا تشهد وجود معاهدات أو اتفاقيات سابقة مع دول الجوار التي تتدفق منها المياه، كتركيا وإيران، مشيراً إلى أن العمل يجري حالياً بناءً على الاتفاق الإطاري الذي أُبرم أواخر الحكومة السابقة ودخل حيز التنفيذ بجهود الحكومة الحالية.
وأكد أن "العراق سيحصل، بموجب هذه المعادلة، على حصة مائية مؤكدة، لكنها غير ثابتة، وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ الملف المائي بين البلدين.
وأضاف المفتي أن هذه الآلية تتطلب من العراق إرسال بيانات تفصيلية باحتياجاته المائية الخاصة بالزراعة والاستهلاك البشري والحيواني والاستدامة والصناعة والبيئة، ليقوم الجانب التركي بإطلاق المياه بناءً عليها، لافتاً إلى أن الكميات المطلوبة ستتغير بالزيادة أو النقصان بحسب طبيعة الاستهلاك الشهري والفصلي.
واختتم بالتأكيد على وجود فريق تفاوضي متخصص يواصل اجتماعاته لتنظيم هذه الترتيبات مع تركيا وإيران وسوريا.