أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي جاهز للتصويت بعد استكمال مناقشته وإجراء التعديلات اللازمة. وأكدت اللجنة أن القانون يمثل خطوة مهمة لتأطير عمل الحشد قانونياً وضمان حقوق المنتسبين ورعاية أسر الشهداء والجرحى.عضو اللجنة، علي البنداوي، أوضح أن القانون استوفى جميع الجوانب القانونية والشكلية، لكنه تأجل في الجلسات الأخيرة ويتوقع تمريره قريباً بدعم كبير من الكتل السياسية، إذا تم إدراجه بعيداً عن القوانين الخلافية.
أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي جاهز للتصويت بعد استكمال مناقشته وإجراء التعديلات اللازمة. وأكدت اللجنة أن القانون يمثل خطوة مهمة لتأطير عمل الحشد قانونياً وضمان حقوق المنتسبين ورعاية أسر الشهداء والجرحى.
عضو اللجنة، علي البنداوي، أوضح أن القانون استوفى جميع الجوانب القانونية والشكلية، لكنه تأجل في الجلسات الأخيرة ويتوقع تمريره قريباً بدعم كبير من الكتل السياسية، إذا تم إدراجه بعيداً عن القوانين الخلافية.