أكدت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، استمرار دائرة الموازنة في تدقيق أسماء الأطباء العاملين في المؤسسات الصحية بصفة عقود، واحتساب الكلف المالية المترتبة على زيادة أجورهم الشهرية من 400 ألف إلى 600 ألف دينار.
وذكرت الوزارة في بيان، أن إجراءات الزيادة تأتي استناداً إلى قرار مجلس الوزراء، على أن تُحتسب الأجور الجديدة اعتباراً من تاريخ المباشرة.