أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الأحد، أن الـ150 ألف درجة وظيفية المنصوص عليها في قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام (2023-2024-2025) خُصصت للمحافظات وأوكلت مهام إدارتها إليها. حيث يُخوّل للمحافظين صلاحية التعاقد والتوزيع وفقًا للاحتياجات والقطاعات المحددة. وبالتالي، فإن مجلس الخدمة لا يتحمل أي مسؤولية بشأن إدارة هذه الدرجات أو توزيعها".
أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الأحد، أن الـ150 ألف درجة وظيفية المنصوص عليها في قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام (2023-2024-2025) خُصصت للمحافظات وأوكلت مهام إدارتها إليها. حيث يُخوّل للمحافظين صلاحية التعاقد والتوزيع وفقًا للاحتياجات والقطاعات المحددة. وبالتالي، فإن مجلس الخدمة لا يتحمل أي مسؤولية بشأن إدارة هذه الدرجات أو توزيعها".