نفى مجلس الخدمة العامة الاتحادي بشكل قاطع ما يتداول في بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إعداد دراسة لسلم الرواتب.وأكد المجلس أنه لم يتلق أي تكليف رسمي بهذا الشأن، وأن ما يتم نشره لا يمت للواقع بصلة.ودعا المجلس، انطلاقاً من حرصه على الدقة والشفافية وصون حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة الصحيحة، الجميع إلى الاعتماد على المصادر الرسمية.
نفى مجلس الخدمة العامة الاتحادي بشكل قاطع ما يتداول في بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إعداد دراسة لسلم الرواتب.
وأكد المجلس أنه لم يتلق أي تكليف رسمي بهذا الشأن، وأن ما يتم نشره لا يمت للواقع بصلة.
ودعا المجلس، انطلاقاً من حرصه على الدقة والشفافية وصون حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة الصحيحة، الجميع إلى الاعتماد على المصادر الرسمية.