مع تأخر إقرار موازنة 2026، يبحث مجلس النواب بدائل لتأمين الرواتب والخدمات، بينها تشريع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، في ظل تراجع أسعار النفط واتساع العجز.نواب أكدوا أن القانون إجراء مؤقت لا يغني عن الموازنة، وقد يقتصر على الرواتب والبطاقة التموينية والمشاريع المستمرة، مع طرح خيارات الصرف وفق قاعدة (1/12) أو إقرار تمويل طارئ واللجوء إلى الاقتراض الداخلي.
مع تأخر إقرار موازنة 2026، يبحث مجلس النواب بدائل لتأمين الرواتب والخدمات، بينها تشريع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، في ظل تراجع أسعار النفط واتساع العجز.
نواب أكدوا أن القانون إجراء مؤقت لا يغني عن الموازنة، وقد يقتصر على الرواتب والبطاقة التموينية والمشاريع المستمرة، مع طرح خيارات الصرف وفق قاعدة (1/12) أو إقرار تمويل طارئ واللجوء إلى الاقتراض الداخلي.