وفي جانب الرقابة المالية، وجّه رئيس الوزراء بعدم تأخير تدقيق حسابات الشركات العامة لأي سنة مالية، على أن تتم معالجة الملاحظات خلال السنة نفسها وإحالة المخالفات الجوهرية إلى القضاء، كما وجّه بمنح رئيس ديوان الرقابة المالية صلاحية تدوير المديرين العامين، ودعم الديوان بالكوادر والموارد البشرية اللازمة لإنجاز مهامه.
كما قرر مجلس الوزراء تجهيز أصحاب المولدات الأهلية بوقود زيت الغاز بمعدل (40) لتراً لكل (1 كي في اي) من الإنتاج شهرياً ولمدة ثلاثة أشهر، وبسعر مدعوم يبلغ (200) دينار للتر الواحد.
وفي ملف الطاقة، تم إقرار تمديد العقد الخاص بالخط العراقي–التركي لمدة أربعة أشهر، إلى جانب قرارات تنظيمية أخرى شملت اعتماد اتحاد الغرف التجارية جهة رقابية على أعمال الدلالية العقارية وفق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما وافق المجلس على تمويل وزارة التربية لتغطية احتياجات المديريات في بغداد والمحافظات من الماء والقرطاسية والوقود، إضافة إلى تعديل قراره السابق بما يتيح دعم الأنشطة الرياضية وتخويل المحافظين صلاحيات الصرف ضمن تخصيصات المنافع الاجتماعية.