أعلن وزير العدل، خالد شواني، اليوم الأحد، الإفصاح عن ذمته المالية وإرسالها إلى هيئة النزاهة الاتحادية.
وزير العدل،، قدم إقرار ذمته المالية إلى دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحادية، وذلك التزاماً بأحكام القوانين النافذة وتجسيداً لمبادئ الشفافية والنزاهة".
وأكد وزير العدل،، أن "هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع متطلبات العمل الحكومي وترسيخاً لمعايير الشفافية، بما يعكس حرصه بالالتزام بالإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة".