أعلنت رئاسة الجمهورية التزامها الكامل بالدستور والقوانين في أداء مهامها الدستورية، بما في ذلك النظر في ملفات المصادقة على أحكام الإعدام، مؤكدة أن جميع الإجراءات تُجرى بدقة وشفافية وبما يضمن استيفاء الشروط القانونية اللازمة.
أعلنت رئاسة الجمهورية التزامها الكامل بالدستور والقوانين في أداء مهامها الدستورية، بما في ذلك النظر في ملفات المصادقة على أحكام الإعدام، مؤكدة أن جميع الإجراءات تُجرى بدقة وشفافية وبما يضمن استيفاء الشروط القانونية اللازمة.