هذا القرار يأتي في خطوة تعكس تمسكها بالقانون الدولي وتضعها في مسار مغاير لإيران التي تضغط باتجاه فرض رسوم ملاحية على السفن العابرة.
وجاء الموقف العُماني خلال اجتماع للمنظمة، حيث شددت السلطنة على أن حق العبور المجاني في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية مكفول بموجب المواثيق الدولية، مؤكدة أنها تظل ملتزمة تماما بهذه المبادئ القانونية.