تحديد الفئات غير المشمولة بقانون استبدال العقوبة مقابل مبالغ مالية

تحديد الفئات غير المشمولة بقانون استبدال العقوبة مقابل مبالغ مالية

أعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، إدراج مقترح قانون استبدال العقوبة بمبالغ مالية للقراءة الأولى، فيما أوضحت أهداف القانون والفئات غير المشمولة.

وقال عضو اللجنة، رائد المالكي،في حديث تابعته "النخلة نيوز": إن "مقترح قانون استبدال العقوبة السالبة للحرية بمبالغ مالية، قدمت من قبلنا وعرض على جدول الأعمال للقراءة الأولى".

وأوضح المالكي، أن "فكرة القانون طرحت عام 2019، من قبل مجلس القضاء الأعلى، لأن القانون يعطي فرصة للمحكومين للجرائم البسيطة التي لا تزيد على الحبس 3 سنوات، مع وجود استثناءات لبعض الجرائم، ويمكن استبدال ما تبقى من محكوميتهم بمبالغ مالية، على أن يبقى القيد الجنائي موجوداً ولا يرفع عن المحبوس".

وأضاف، أن "المبلغ بحسب ما جاء من مجلس القضاء الأعلى، هو 50 ألف دينار لليوم الواحد، ولكن وجدنا بأنه سيخدم أصحاب الأموال فقط، لذلك المقترح الحالي المقدم من اللجنة المالية، هو 10 آلاف دينار فقط لليوم الواحد".

وأشار إلى، أن "المقترح فيه قيود كثيرة، وأهم بنوده عدم شمول جرائم الفساد المالي والإداري والاتجار بالمخدرات، فضلاً عن عدم شمول من استفاد بالعفو العام سابقاً، والجرائم الأخلاقية من زنا المحارم والبغاء واللواط وسرقة الآثار واستخدام الأسلحة الكاتمة للصوت أو حيازتها أو تجارتها، والجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي والخارجي والتجسس ومجموعة جرائم تصل إلى 12 جريمة وممكن زيادتها ".

وبين، أن "المقترح يشترط على تنازل الطرف الثاني، ويبقى التسامح للحق العام، ويسدد ما بذمته للطرف الثاني إن كانت هناك مبالغ مالية للمشتكي"، لافتاً إلى أن"المقترح فيه جانب إنساني وتخفيف عن الأعباء المالية وإعطاء فرصة للمشمولين ".