قوى الإطار التنسيقي كشفت عن وجود توافق داخلي على معايير محددة لاختيار المرشحين للحقائب الوزارية الأمنية في الحكومة المقبلة.وأكدت أن وزارتي الداخلية والدفاع تمثلان الركيزة الأساسية للقرار الأمني، ما استدعى الاتفاق على أن يكون المرشحون من ذوي الخلفية العسكرية والخبرة الأمنية، بعيدين عن الانتماءات السياسية المباشرة، مع سجل إداري وإنجازي إيجابي وخالٍ من أي ملفات تتعلق بالمساءلة أو العدالة.
قوى الإطار التنسيقي كشفت عن وجود توافق داخلي على معايير محددة لاختيار المرشحين للحقائب الوزارية الأمنية في الحكومة المقبلة.
وأكدت أن وزارتي الداخلية والدفاع تمثلان الركيزة الأساسية للقرار الأمني، ما استدعى الاتفاق على أن يكون المرشحون من ذوي الخلفية العسكرية والخبرة الأمنية، بعيدين عن الانتماءات السياسية المباشرة، مع سجل إداري وإنجازي إيجابي وخالٍ من أي ملفات تتعلق بالمساءلة أو العدالة.